محمدرضاشاه چند میلیارد دلار از ایران خارج کرد؟ +ماجرای ویلای لاکچری در سوئیس

به گزارش پارسینه ؛ یکی از نخستین مطالب درباره دارایی شاه، ۵ اسفندماه ۱۳۵۷ در روزنامه‌ها منتشر و به نقل از «منابع معتبر»، اعلام شد که شاه طی چند ماه منتهی به سقوط حکومت، چیزی در حدود ۲۱میلیارد دلار به خارج از کشور ارسال کرده‌است. در گزارش آن روز، که به تیتر اصلی «اطلاعات» در صفحه نخست نیز تبدیل شده بود، اعلام شده بود که دارایی‌های شاه در سوئیس توقیف شده‌است؛ خبری که البته در روند تحولات آتی، رنگ واقعیت به خود نگرفت و این پول‌ها تاکنون نیز رنگ استرداد به خود نگرفته است.

در آن گزارش، به نقل از «خبرگزاری فرانسه»، اشاره شده بود که «زمامداران جدید ایران» از دولت سوییس درخواست کرده‌اند همه حساب‌های بانکی و دارایی‌های شاه و خانواده‌اش مسدود شود. طرف ایرانی تاکید کرده بود که این دارایی‌ها «ملی» شده‌است و اکنون جزوی از اموال مردم ایران محسوب می‌شود که باید بازگردانده شود.

واکنش سوییسی‌ها اما مبهم بود؛ سخنگوی وزارت امورخارجه این کشور در واکنش به درخواست مقام‌های ایرانی، تنها به بیان این نکته اکتفا کرد که این تقاضا، برای بررسی به «مراجع صلاحیت‌دار» ارجاع داده شده‌است. سخنگوی انجمن بانکداران سوییس هم در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا شاه می‌تواند دارایی‌های خود را از بانک‌های این کشور بازپس بگیرد یا نه، تنها عنوان کرد که این موضوع بستگی به نتیجه بررسی‌های درحال انجام مقام‌های فدرال دارد.

او همچنین تاکید کرده بود که رسیدگی به وضعیت دارایی‌های شاه، کار آسانی نیست، چراکه وضعیت اموال شخصی محمدرضا و حساب‌های دولت ایران باید مشخص شود. سخنگوی انجمن بانکداران سوییس درعین‌حال تاکید کرده بود که هیچ‌کس از میزان سپرده‌های شاه در بانک‌های این کشور اطلاع ندارد.

ادعای جنجالی درباره دارایی‌های شاه

در شرایطی که سوییسی‌ها تلاش می‌کردند گمانه‌زنی‌ها درباره اعطای پناهندگی به شاه را رد کنند، خبرگزاری آمریکایی «آسوشیتدپرس» با انتشار بیانیه‌ای به نقل از اسدلله مبشری، وزیر دادگستری ایران، دست به افشاگری تازه‌ای درباره دارایی‌های خارج شده شاه زد.

در این بیانیه عنوان شده بود که شاه تنها چندماه پیش از سقوط حکومتش، مبلغی معادل ۱۵میلیارد دلار به خارج از کشور منتقل کرده‌است. همچنین عنوان شده بود که اشرف، خواهر شاه و عده دیگری از نزدیکانش، هرکدام حدود ۳میلیارد دلار به خارج منتقل کرده‌اند.

مبشری در آن بیانیه مدعی شده بود که ۲۱میلیارد دلاری که ازسوی «این خائنین» به خارج از کشور منتقل شده، معادل درآمد ناخالص ملی ۲۱کشور فقیر جهان است؛ «دولت ایران اسناد و مدارک غیرقابل انکاری دارد که نشان می‌دهد ثروت شاه و همدستانش از طریق دزدی و جنایت به دست آمده‌است».

در گزارش «آسوشیتدپرس» ضمن اشاره به اینکه دولت سوییس به درخواست دولت ایران «واکنش رسمی» نشان نداده، به نقل از «منابع آگاه» عنوان شده بود که دولت فدرال سوییس «حق قانونی» برای مسدود کردن حساب‌های بانکی ندارد. ازسوی دیگر بانک‌های این کشور اعلام کرده‌اند اگر دولت ایران بخواهد دارایی‌های بانکی «شاه سابق» را ضبط کند، این اقدام مدت زمان طولانی زمان خواهد برد و حتی اگر دادگاه‌های سوییس حکمی دراین زمینه صادر کنند، بانک‌ها در اجرای آن تردید خواهند کرد، چراکه معتقدند این موضوع جنبه‌های سیاسی دارد و دو کشور نیز قراردادی در این زمینه ندارند.

چند روز بعد، یعنی در ۱۰ اسفندماه، براساس پیامی از سوی امام‌خمینی(ره)، همه دارایی‌های خاندان پهلوی مصادره شد. رهبر انقلاب در آن بیانیه تاکید کرده بود که «اموال منقول و غیرمنقول این خاندان و عمال و مربوطین آنها صرف مستمندان از هر طبقه مصادره خواهد شد». بخش مهم دیگر این پیام، درباره تعیین تکلیف مدیریت این دارایی‌ها بود؛ «این غنایم مربوط به دولت نیست و امرش به با شورای انقلاب است». امام‌خمینی (ره) در این پیام به شورای انقلاب ماموریت داده بودند که «منقولات مصادره شده در بانک‌ها» با شماره‌ای «به اسم شورای انقلاب یا اینجانب» سپرده شود.

ویلای پرماجرا

درخواست‌های دولت برای استرداد دارایی‌های شاه در سوییس اما سرانجامی نیافت، چراکه با نظر مقام‌های وزارت دادگستری این کشور، پارلمان سوییس درخواست تهران را دراین زمینه رد کرد.

ماجرا اما به دارایی‌های منقول شاه در بانک‌های سوییس ختم نمی‌شد؛ او املاک و مستغلاتی هم در این کشور داشت که تا سال‌ها محل مناقشه تهران و برن بود. محمدرضا، که به دلایل امنیتی، حدودا از ۱۹۷۵ دیگر به سوییس نرفته بود، یک ویلا به ارزش ۱.۵ میلیون فرانک در سنت‌موریتس داشت. علاوه بر این ویلا، یک آپارتمان نیز در همان محل به ارزش بیش از ۲میلیون فرانک به نام شاه وجود داشت؛ مستغلاتی که گفته می‌شد شامل «معافیت مالیاتی» نیز شده‌است.

درنهایت پیگیری‌های حقوقی – سیاسی ایران بی‌نتیجه ماند و گفته می‌شود در اواسط دهه ۱۹۹۰، دادگاهی در سوییس، این ویلا را به وارثانِ آخرین شاه ایران واگذار کرده و آنان نیز در حالی‌ که ارزش ویلا به ۱۰میلیون دلار رسیده بود، آن را به شخص دیگری فروخته‌اند.