عفو اخیر زندانیان، پژواک اهتمام قوه قضائیه به کرامت انسانی است

متن این یادداشت به شرح زیر است:

عفو، در منظومه حقوقی و اخلاقی، فراتر از یک نهاد شکلی یا رویکرد ابزاری، نماد رأفت، صیانت از کرامت و بازگشت به مدار انسانیت است؛ در سنت اسلامی، همان‌گونه که آیات قرآن بر «عفو و صفح» تاکید می‌کنند، متناظر آن بخشش در سازواره حقوق کیفری نیز به‌مثابه فرصتی برای بازسازی پیوند انسان با جامعه و زدودن غبار کیفر از چهره کرامت انسانی است.

پیشنهاد عفو اخیر از سوی قوه قضاییه که مقارن با ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با موافقت رهبر انقلاب اسلامی مواجه شد و هزاران محکوم را در بر گرفته، به‌عنوان نمونه‌ای از «عفو معیاری» نه بر مبنای عناوین و مصداق‌های فردی، بلکه براساس معیار‌های کلی با امعان نظر به بزنگاه‌های مستعد بازاجتماعی شدن تنظیم شده است.

این رخداد، مجالی فراهم آورد تا با نگاهی تحلیلی و نقدی چندجانبه از منظر کرامت انسانی و حقوق بشر اسلامی، فلسفه مجازات‌ها و سیاست جنایی در ایران از زاویه دید نگارنده مورد واکاوی قرار گیرد.

کرامت انسانی جوهره حقوق بشر اسلامی و نگین رکابِ نظام حقوقی مبتنی بر آموزه‌های دینی است؛ انسان در نگاه توحیدی، مخلوقی آزاد و مختار است که اسارت و حبس او تنها در تنگنای ضرورت، معذور است؛ زندان، اگرچه در حقوق کیفری ابزار پاسخ به بزهکاری است، لیکن در بطن خود نوعی محروم‌سازی از آزادی ـ به‌مثابه اساسی‌ترین حق انسان ـ محسوب می‌شود.

از این رو، رویکرد تقلیلِ زندان به آخرین حربه نظام عدالت کیفری، همسو با اصل کرامت انسانی به شمار می‌رود.

عفو گسترده اخیر را می‌توان پژواکی از اهتمام به کرامت انسانی در دستگاه قضایی دانست؛ گویی نظام قضایی، در برابر سنگینی بار زندان‌ها و تبعات سهمگین آن، مسیری تازه برای آزادی و بازاجتماعی شدن افراد برگزیده است.

این اقدام به‌ویژه با تمرکز بر سالمندان، افراد آسیب‌پذیر و مجرمین بی‌تجربه و فاقد سابقه، کسانی که بخش مهمی از محکومیت خود را سپری کرده‌اند و مجرمینی که تحولات مثبتی در منش آن‌ها نمایان شده است، معنایی فراتر از تخفیف مجازات دارد و نشانه‌ای از احترام به شأن ذاتی انسان و آزادی او در پناه قانون دارد.

باری در فلسفه حقوق کیفری، مجازات‌ها تنها با اهداف مشروع خود توجیه‌پذیرند: بازدارندگی، اصلاح و بازاجتماعی شدن؛ اگر زندان به محیطی تبدیل شود که خود زمینه بازتولید بزهکاری را فراهم کند، به‌واقع از فلسفه وجودی خویش فاصله گرفته است؛ در این میان، عفو و آزادی زودهنگام می‌تواند به‌عنوان «شوک مثبت» مسیر بازگشت به جامعه را تسهیل کند.

اما نکته‌ای اساسی این است که عفو باید در خدمت هدف اصلاح و پیشگیری از جرم باشد، نه جایگزینی برای ضعف سیاست جنایی؛ اگر نظام کیفری، به‌جای پالایش دایره عناوین مجرمانه و طراحی مجازات‌های متناسب، به انباشت زندانیان و سپس عفو‌های گسترده روی آورد، این وضعیت نشانگر خلأ راهبردی در عرصه تقنین و سیاست‌گذاری است.

یکی از جلوه‌های بارز چالش در نظام کیفری ایران، کثرت بیش از 4 هزار عنوان مجرمانه و تلنبار شدن آن روی دست مجریان قانون و نظام قضایی کشور است؛ آماری که در مقایسه با کشور‌هایی همچون فرانسه با پیشینه قانونگذاری به مراتب طولانی‌تر با کمتر از هزار عنوان مجرمانه، بیانگر تورم کیفری و عدم شفافیت سیاست جنایی است.

تورم کیفری با انباشت افراط گونه عناوین مجرمانه نه تنها در نیل به تحقق نظم اجتماعی و پالایش ناهنجاری‌ها ناکام می‌ماند که مسیر طبیعی عدالت را نیز مسدود می‌کند و نتیجه آن، پرشدن زندان‌ها و سپس توسل به عفو‌های گسترده برای تخلیه این انباشت است.

در چنین شرایطی، هرچند عفو اخیر فی‌نفسه اقدامی مثبت در جهت حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری است، اما نمی‌تواند جایگزین اصلاح بنیادین سیاست جنایی شود؛ عفو، مرهمی موقت است، نه درمانی ریشه‌ای؛ اصلاح واقعی نیازمند بازنگری در قوانین کیفری، کاهش عناوین مجرمانه یا تنزل و استحاله آن‌ها در قالب تخلفات، جایگزینی مجازات‌های اجتماعی به‌جای زندان و توجه دوچندان به اصل تناسب جرم و مجازات است.

از دریچه‌ای دیگری باید به خاطر سپرد که حقوق کیفری نه تنها باید کرامت‌مدار باشد، بلکه باید بر اصل قاطعیت و حتمیت نیز استوار بماند؛ عدالت کیفری هنگامی کارآمد است که بزهکار بداند جرم بدون پاسخ نمی‌ماند و مجازات نه به‌صورت نمادین، بلکه به‌عنوان واقعیتی حتمی اعمال خواهد شد؛ اگر عفو‌های گسترده به‌گونه‌ای باشد که تصور فرار از کیفر در ذهن بزهکاران شکل گیرد، فلسفه بازدارندگی مجازات‌ها تضعیف خواهد شد.